تحسُّن اتجاهات السوق قُبيل صدور قرار الاحتياطي الفدرالي

ستكون الأسواق المالية على موعد مع سلسلة من الأحداث والتقلبات المحتملة على مدى الأيام القليلة المقبلة، لا سيما بسبب التقارير الاقتصادية الرئيسية المرتقبة في الاقتصادات الكبرى، إلى جانب الإيرادات المؤسسية والاجتماعات المحورية للبنك المركزي.

انطلق شهر نوفمبر ضمن النطاقات الإيجابية بالفعل مع ارتفاع قيمة التداولات في الأسواق الأوروبية بشكل ملحوظ، مدفوعة بأسهم التعدين والإيرادات القوية الصادرة عن شركة بريتش بتروليوم، والتي حقّقت بالفعل ثاني أعلى معدلات الأرباح الفصلية في تاريخها على الإطلاق. وبدوره، تحسّن أداء الأسهم الآسيوية مع ارتفاع مستويات الإقبال على المخاطر وبالتزامن مع مؤشرات لبدء العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تداولاتها ضمن النطاقات الإيجابية، بينما يترقب المتداولون صدور قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم غد الأربعاء. وأمّا في مجال العملات، تراجع الدولار بالتوازي مع عائدات سندات الخزينة، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.1500. ومن جانب آخر، يُرجَّح أن يُسهم اجتماع الاحتياطي الفدرالي وتقرير الوظائف الأمريكية في تحديد اتجاه الذهب خلال شهر نوفمبر، برغم تحسُّن أداء المعدن الثمين هذا الصباح بالتزامن مع تراجع العملة الأمريكية.

وفي أنباء أخرى، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي، مع تعديل توقعاته للتضخم نحو الاتجاه التصاعدي وخفض تنبؤاته بشأن النمو لعامي 2022 و2023. وفي حين تؤدي المساعي الحثيثة لكبح التضخم إلى تأجيج مخاوف الركود الاقتصادي، عاد المسؤولون عن بنك الاحتياطي الأسترالي الداعمون لخفض أسعار الفائدة لاستلام زمام المبادرة مع عزوف البنك المركزي عن إقرار أيّ زيادات جريئة في أسعار الفائدة. وستُلقي هذه التطورات بظلالها السلبية على الدولار الأسترالي، الذي سبق له أن تراجع مقابل جميع العملات العشرة الرئيسية خلال الربع الحالي.

اجتماع الاحتياطي الفدرالي تحت دائرة الضوء

يُمكن لقرار اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة المرتقب يوم الأربعاء بشأن أسعار الفائدة أن يُحدث هزة كبيرة في الأسواق المالية.

تتوقع الأسواق على نطاق واسع قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وبالنظر إلى مدى اعتماد الأسواق لهذه التوقعات كمرجعية لاتخاذ قراراتها، سيكون التركيز مُنصباً على طبيعة اللهجة التي يتبناها البيان والمؤتمر الصحفي بحثاً عن أيّ مؤشرات حول السياسة النقدية المستقبلية. وسيتراجع الدولار الأمريكي بالتزامن مع دخول داعمي خفض أسعار الفائدة للمشهد من جديد، لا سيما في حال اعتمد الاحتياطي الفدرالي نبرة حذرة تحمل مؤشرات حول إمكانية اعتماد زيادات أصغر حجماً في أسعار الفائدة مستقبلاً. شهدنا بالفعل اتجاه بعض البنوك المركزية لتهدئة خطواتها المتعلقة بزيادة أسعار الفائدة، بما فيها بنك كندا وبنك الاحتياطي الأسترالي على سبيل المثال. ومن شأن أيّ خطوة مماثلة من الاحتياطي الفدرالي أن تُلقي بظلالها السلبية على الدولار القوي، لا سيما مع تلاشي أيّ توقعات بشأن اعتماد زيادات جريئة في أسعار الفائدة بعد نوفمبر بشكل سريع. كما سيُضطر المتداولون للتعامل مع نتائج التقرير الشهري لكشوفات الرواتب غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يُعلن عن تحقيق مكاسب كبيرة واستمرار الانخفاض في مستويات البطالة.

ومن الناحية الفنية، يُواصل مؤشر الدولار الأمريكي منحاه التصاعدي الصحي على الجداول البيانية اليومية برغم ظهور بعض الفجوات. سيكون أيّ تراجع جديد لما دون 110.00 مؤشراً لبدء عمليات التصفية نحو مستوى 109.00 وما دونه. بينما سيستهدف المضاربون على ارتفاع سعر الدولار مستوى 113.50 في حال تسجيل أيّ ارتفاع فوق 112.50.

إضاءة على العملات - الجنيه الإسترليني يترقب قرار بنك إنجلترا

نجد من خلال نظرة فاحصة في هذا الجانب أنّه يُمكن لزوج عملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي أن يدخل في مرحلة من التقلبات الشديدة هذا الأسبوع جرّاء نتائج اجتماعات الاحتياطي الفدرالي وبنك إنجلترا.

تُرجح التوقعات قيام بنك إنجلترا يوم الخميس باعتماد أكبر زيادة في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة منذ عام 1989. وتتوقع الجهات الفاعلة في السوق انضمام البنك المركزي لنظرائه في رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة مئوية، لا سيما مع وصول نسبة التضخم إلى 10.1% لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ أربعة عقود. ومع ذلك، لا تزال ثقة السوق بالاقتصاد البريطاني هشّة، خصوصاً في ضوء ما تُظهره البيانات الاقتصادية الأخيرة، بما فيها تقارير مبيعات التجزئة والتصنيع وغيرها، من مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد. ويُضاف إلى ذلك الاضطراب السياسي الأخير بشأن خطة الميزانية المصغرة المثيرة للجدل التي أعلنت عنها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، وما تركته من تداعيات على الحكومة الجديدة خلال سعيها لإعادة الموثوقية المالية للمملكة المتحدة.

وبناءً عليه، ترى الأسواق بأنّ البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مع الإشارة إلى أنّه إجراء سيُتخذ لمرة واحدة فقط. يُمكن لمثل هذا التطور أن يُعزز التكهنات بشأن اعتماد زيادات أقل جرأة في ديسمبر وخلال عام 2023. ويُحتمل أن تُخيب لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا توقعات الأسواق بإقرار زيادة بمقدار 50 نقطة أساس بالنظر إلى حالة الاقتصاد البريطاني ومخاوف دخول الدولة في حالة الركود الاقتصادي بالفعل. سيترك اجتماع يوم الخميس أثراً مستداماً على الجنيه الإسترليني بلا شك بصرف النظر عن طبيعة نتائجه.

وبالنظر إلى زوج عملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي، يجري تداول الأسعار فوق مستوى 1.1500 لغاية كتابة تاريخ هذا التقرير. وفي حال أثبت هذا المستوى موثوقيته كمصدر للدعم، يُمكن أن تشهد السوق تراجعاً نحو مستويات 1.1750 و1.1850. ومن المتوقع أن يساهم أيّ تراجع لما دون 1.1500 في إتاحة المجال لتراجعٍ جديد نحو 1.1400 و1.1200، على الترتيب.

لمحة عن السلع الأساسية – الذهب

استمد الذهب قوته من ضعف الدولار الأمريكي وتراجع عائدات سندات الخزينة يوم الثلاثاء، لا سيما وأنّ المستثمرين استعدوا لتلقي نتائج اجتماع الاحتياطي الفدرالي.

يُمكن للذهب أن يستفيد من هذا الاجتماع في حال أصدر الاحتياطي الفدرالي أي تلميحات حول تباطؤ في السياسة النقدية في المستقبل، برغم التوقعات الكبيرة باتجاهه لرفع أسعار الفائدة. وسترتفع الأسعار بشكل ملحوظ على المدى القصير، لا سيما وأنّ هذا التطور يمنح المضاربين على زيادة أسعار الذهب مجالاً للمقاومة. بينما قد يُؤدي أي ارتفاع فوق 1655 دولار للأونصة إلى تحرك إضافي نحو 1680 و1700 دولار للأونصة. وفي حال تراجعت الأسعار دون مستوى 1655 دولار للأونصة، سيفسح هذا المجال أمام المزيد من التراجع نحو 1615 و1600 دولار للأونصة، على الترتيب.